به گزارش تحریریه، موسسه تحقیقاتی «BMI – A Fitch Solutions Company» تحلیل جامعی را از وضعیت سیاسی و اقتصادی اسرائیل ارائه داده و در حوزه ها مختلف به پیش بینی وضعیت این رژیم در آینده پرداخته است.

در مقدمه این گزارش آمده است:

در سال ۲۰۲۵، اسرائیل با مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی مواجه بوده است که چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن را شکل می‌دهد. از نظر سیاسی، دولت نتانیاهو با ناپایداری در ائتلاف و فشار از سوی احزاب یهودی ارتدوکس روبه‌روست. با وجود این، پیش‌بینی می‌شود او تا انتخابات ۲۰۲۶ در قدرت باقی بماند، زیرا احتمال بازگشت احزاب یهودی به ائتلاف و محدودیت‌های قانونی برای برگزاری انتخابات زودهنگام وجود دارد. خطرات سیاسی همچنان بالا است؛ ادامه عملیات نظامی در غزه و احتمال اعمال محدودیت‌های جدید در کرانه باختری یا درگیری با گروه‌های منطقه‌ای، از جمله حزب‌الله و حوثی‌ها، می‌تواند ریسک‌های داخلی و منطقه‌ای را افزایش دهد. از منظر اجتماعی، اختلافات میان جمعیت‌های یهودی سکولار و محافظه‌کار و همچنین تنش‌ها با اقلیت عرب همچنان باقی است و در آینده احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی وجود دارد.

در سیاست خارجی، اسرائیل تمرکز خود را بر امنیت سرزمینی و مقابله با تهدیدات منطقه‌ای قرار داده و چندان تمایلی به پیشبرد راه‌حل دو دولت برای فلسطین ندارد. این رویکرد، پیشرفت توافق‌های ابراهیم و روابط با کشورهای منطقه‌ای مانند عربستان و سعودی را محدود کرده و ریسک کاهش سرمایه‌گذاری و اعتبار بین‌المللی را افزایش می‌دهد. همزمان، تنش‌ها با ایران و حمایت این کشور از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای، تهدید امنیتی مداوم برای اسرائیل ایجاد می‌کند.

از منظر اقتصادی، پس از دو درگیری نظامی اخیر، اسرائیل سیاست‌های اقتصادی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کرده است که بین بازسازی پس از جنگ، نیازهای امنیتی و توسعه بلندمدت تعادل برقرار کند. رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از ۰.۹ درصد در ۲۰۲۴ به ۳.۰ درصد در ۲۰۲۵ پیش‌بینی شده و در ۲۰۲۶ به ۳.۹ درصد می‌رسد. این رشد عمدتاً توسط مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و بخش فناوری پیشرفته که تقریباً نیمی از صادرات را تشکیل می‌دهد، حمایت می‌شود. کسری بودجه در میان‌مدت به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی پس از اوج نزدیک ۷۰ درصد، به تدریج کاهش خواهد یافت. بانک اسرائیل نیز در نیمه دوم ۲۰۲۵ سیاست پولی خود را تسهیل کرده و نرخ بهره را کاهش می‌دهد، زیرا تورم در محدوده هدف ۱–۳ درصد باقی مانده است.

به‌طور خلاصه، اسرائیل در مسیر بازسازی اقتصادی و توسعه بلندمدت قرار دارد، اما تهدیدات ژئوپلیتیکی و تنش‌های داخلی و منطقه‌ای همچنان ریسک‌های قابل توجهی ایجاد می‌کنند. رشد پایدار اقتصادی و بهبود شاخص‌های مالی به سیاست‌های دقیق اقتصادی و کنترل تنش‌های سیاسی و امنیتی بستگی دارد، در حالی که بخش فناوری و نوآوری نقش محوری در تضمین رشد بلندمدت کشور ایفا می‌کند.

چشم انداز سیاسی اسرائیل

در سال ۲۰۲۵، چشم‌انداز سیاسی اسرائیل همچنان با سطح بالایی از ریسک و بی‌ثباتی همراه است. تحولات میدانی در غزه، فشارهای داخلی بر دولت و چالش‌های ساختاری در نظام حکمرانی کشور، همگی بر پیچیدگی فضای سیاسی افزوده‌اند. دولت بنیامین نتانیاهو، با وجود برخی دستاوردهای کوتاه‌مدت در عرصه امنیتی، درگیر بحران‌های چندوجهی است که از جنگ طولانی‌مدت در غزه تا شکاف‌های داخلی در ائتلاف حاکم را شامل می‌شود. تداوم عملیات نظامی در غزه و عدم تمایل دولت به پذیرش آتش‌بسی که با اهداف جنگی اسرائیل هم‌خوان نباشد – به‌ویژه در خصوص تضعیف کامل حماس – سبب شده است ریسک سیاسی در سطحی بالا باقی بماند. حتی در صورت پایان جنگ، انتظار می‌رود سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در کرانه باختری یا احتمال درگیری‌های محدود با گروه‌های منطقه‌ای مانند حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و نیروهای وابسته به ایران در سوریه ادامه یابد.

در بعد حکمرانی، جایگاه نخست‌وزیر نتانیاهو همچنان تحت فشار است. اگرچه در مقاطعی از سال ۲۰۲۵، تنش با ایران موجب تقویت موقت موقعیت سیاسی او و افزایش محبوبیت حزب لیکود در نظرسنجی‌ها شد، اما فروکش‌کردن این تنش‌ها بار دیگر اعتراضات داخلی و اختلافات ائتلافی را برجسته کرده است. خروج احزاب فوق‌ارتدوکس از ائتلاف در پی تصویب قانون جدید خدمت نظامی حریدی‌ها، موجب شد نتانیاهو در تابستان ۲۰۲۵ رهبری دولتی اقلیت را برعهده گیرد. این تحولات سطح ریسک حکمرانی را بالا برده، هرچند در ارزیابی شاخص ریسک سیاسی (PRI) این مؤلفه با امتیاز ۲۴.۹ از ۱۰۰ همچنان در سطحی متوسط باقی مانده است.

از منظر اجتماعی، جنگ و تهدیدات امنیتی در کوتاه‌مدت موجب انسجام نسبی در میان شهروندان شده است، اما شکاف‌های عمیق در جامعه اسرائیل پابرجاست. اختلافات بر سر اصلاحات قضایی، قانون خدمت اجباری و سیاست‌های دولت در قبال شهروندان عرب اسرائیلی، شکاف میان گروه‌های مذهبی و سکولار را تعمیق کرده است. رشد جمعیت عرب و افزایش احساس تبعیض، همراه با تقویت گرایش‌های مذهبی در میان یهودیان محافظه‌کار، خطر قطبی‌سازی بیشتر جامعه را افزایش می‌دهد. در این شرایط، شاخص ریسک اجتماعی اسرائیل با امتیاز ۲۹.۵، نشانگر تداوم آسیب‌پذیری در انسجام داخلی است.

در بُعد امنیتی، اگرچه توافق موقت با ایران از شدت تنش‌های منطقه‌ای کاسته، اما خطر بازگشت درگیری‌ها همچنان جدی است. عملیات‌های نظامی در غزه ادامه دارد و حملات پراکنده در لبنان، سوریه و یمن با هدف مهار گروه‌های مورد حمایت ایران انجام می‌شود. همزمان، توسعه شهرک‌های یهودی و محدودیت‌های بیشتر در کرانه باختری، زمینه‌ساز افزایش احتمال درگیری‌های داخلی و منطقه‌ای است. بر اساس آخرین برآوردها، شاخص ریسک امنیتی اسرائیل در اوت ۲۰۲۵ به ۴۹.۲ رسیده است.

در نهایت، انتظار می‌رود نتانیاهو تا انتخابات برنامه‌ریزی‌شده در سال ۲۰۲۶ در قدرت باقی بماند. هرچند از دست‌دادن اکثریت پارلمانی و نارضایتی‌های اجتماعی موقعیت او را تضعیف کرده، اما محدودیت‌های قانونی مانع از برگزاری انتخابات زودهنگام تا پایان سال ۲۰۲۵ خواهد شد. در مجموع، چشم‌انداز سیاسی اسرائیل در نیمه دوم ۲۰۲۵ همچنان پرریسک و شکننده است و ثبات پایدار کشور منوط به مدیریت هم‌زمان چالش‌های امنیتی، اجتماعی و ائتلافی خواهد بود.

ادامه دارد